اجتماع لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة لدراسة وثيقة الدستور وعرضه على البرلمان
قال الرئيس بوتفليقة إن “الجزائر تستعد لتعديل دستورها، وهي تحضر لذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض”. ويظهر من خلال كلام الرئيس، أنه يريد بعث رسالة “طمأنة” لمشككين في مصير مسودة الدستور، وقراءات تقول إن عدم الإفراج عن المسودة مرده إما “صراع بين الأجنحة” وإما تراجع السلطة عن “جوهر الإصلاحات”.
أفاد بوتفليقة، في رسالة للمشاركين في المؤتمر حول “التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا”، قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي، بضرورة “إشراك كافة شرائح المجتمع” بعد “المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة”. وأراد الرئيس بوتفليقة معاكسة تخمينات وقراءات أطلقت حول مصير مسودة تعديل الدستور بعد ستة أشهر مرت على مشاورات أحمد أويحيى، فقال: “إننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال”، كما أعطى إيحاء يفيد بتجنيب البلاد “مآسي” بتحييد مسودة الدستور عن “أي مغامرة” قال إن المجتمع “يرفضها جملة وتفصيلا”.
نفس التبرير، تقريبا، ساقه عام 2008، وبالضبط شهر أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حينما أكد في خطابه أنه عزا إلى القيام بروتوشات بسيطة على الدستور، وخصت، في تلك المرحلة، رفع القيد عن فتح العهدات الرئاسية، في انتظار “تعديل أوسع ومعمق”، مراعاة لعامل وقت لم يكن في صالح التعميق آنذاك، لكن مراجعة الدستور العميقة أجلت إلى وقت لم يكن معلوما، ولم يفرج عنها، وأعاد بعث الأمل في مريدي التعديل، مع بداية ما سمي بالثورات العربية، في خطابه يوم 15 أفريل 2011، الذي وصف فيه تعديل الدستور بـ”جوهر الإصلاحات”.
وشدد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى” بالمصادقة على مجموع القوانين، الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، دعما لدور المرأة ومكانتها، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات، وتقنين المجال الإعلامي”. وأكد أن ذلك يأتي “إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة”. ويكشف، تبرير الرئيس بوتفليقة التأخر المسجل في الإعلان عن الوثيقة النهائية للدستور، على ما ذكره بمحاولة التئام “توافق” سياسي بشأنه، أن الكشف عن الدستور الجديد سيكون قريبا. واستفيد في هذا الخصوص بأن الرئيس سيحيل مسودة مراجعة الدستور على مجلس الوزراء، في اجتماع يعقده قبل نهاية العام الجاري، تحسبا لإنزاله إلى الغرفة البرلمانية السفلى للمصادقة عليه. لكن التساؤل يبقى مطروحا حول التوقيت الذي تناول فيه الرئيس مسألة “التريث” في تعديل “أب القوانين”، وهل يمكن ربطه بـ”دورية بعثة الاتحاد الأوروبي حول العاصمة” للقاء أحزاب المعارضة، على ما لاقته من حملة تخوين والعمالة للخارج من قبل أحزاب الموالاة؟
ويقول الرئيس بوتفليقة: “من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها”. وقرأ بوغازي رسالة الرئيس بمناسبة “إفريقية” تكون أحالت للمشاركين، تشكل وعي إفريقي إزاء تعاطي الأنظمة الإفريقية، وحتى العربية، مع شعوبها بنماذج جديدة لبلدان قالت لحكامها “كفى”، أو كما حدث في بوركينافاسو لما ألهب البوركينابيون الشارع، احتجاجا على سعي البرلمان لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس كومباوري بالترشح لعهدة جديدة، فكان السقوط الحر، وانتقلت العدوى إلى الكونغو، حينما وجد الرئيس جوزيف كابيلا نفسه يواجه إعصارا وشيكا إن هو تجرأ على تعديل الدستور بما يسمح له بالبقاء في الحكم بعد عام 2016.
ورافع الرئيس بوتفليقة عن حسن اختيار الأفارقة “الآلية التي تساعدهم على ترسيخ مبادئ دولة القانون وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار”، وإنما الأوضاع الموسومة بالتدهور في جزء واسع من إفريقيا تحيل إلى التساؤل حول مدى قدرة دول القارة على فرض تطبيق دساتيرها، وفوق كل هذا: ما دور الاتحاد الإفريقي في ذلك وهو الذي حرم ذات يوم من الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات، ثم بعد ذلك، بايع أنظمة جديدة سطت على السلطة بالانقلاب
قال الرئيس بوتفليقة إن “الجزائر تستعد لتعديل دستورها، وهي تحضر لذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض”. ويظهر من خلال كلام الرئيس، أنه يريد بعث رسالة “طمأنة” لمشككين في مصير مسودة الدستور، وقراءات تقول إن عدم الإفراج عن المسودة مرده إما “صراع بين الأجنحة” وإما تراجع السلطة عن “جوهر الإصلاحات”.
أفاد بوتفليقة، في رسالة للمشاركين في المؤتمر حول “التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا”، قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي، بضرورة “إشراك كافة شرائح المجتمع” بعد “المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة”. وأراد الرئيس بوتفليقة معاكسة تخمينات وقراءات أطلقت حول مصير مسودة تعديل الدستور بعد ستة أشهر مرت على مشاورات أحمد أويحيى، فقال: “إننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال”، كما أعطى إيحاء يفيد بتجنيب البلاد “مآسي” بتحييد مسودة الدستور عن “أي مغامرة” قال إن المجتمع “يرفضها جملة وتفصيلا”.
نفس التبرير، تقريبا، ساقه عام 2008، وبالضبط شهر أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حينما أكد في خطابه أنه عزا إلى القيام بروتوشات بسيطة على الدستور، وخصت، في تلك المرحلة، رفع القيد عن فتح العهدات الرئاسية، في انتظار “تعديل أوسع ومعمق”، مراعاة لعامل وقت لم يكن في صالح التعميق آنذاك، لكن مراجعة الدستور العميقة أجلت إلى وقت لم يكن معلوما، ولم يفرج عنها، وأعاد بعث الأمل في مريدي التعديل، مع بداية ما سمي بالثورات العربية، في خطابه يوم 15 أفريل 2011، الذي وصف فيه تعديل الدستور بـ”جوهر الإصلاحات”.
وشدد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى” بالمصادقة على مجموع القوانين، الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، دعما لدور المرأة ومكانتها، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات، وتقنين المجال الإعلامي”. وأكد أن ذلك يأتي “إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة”. ويكشف، تبرير الرئيس بوتفليقة التأخر المسجل في الإعلان عن الوثيقة النهائية للدستور، على ما ذكره بمحاولة التئام “توافق” سياسي بشأنه، أن الكشف عن الدستور الجديد سيكون قريبا. واستفيد في هذا الخصوص بأن الرئيس سيحيل مسودة مراجعة الدستور على مجلس الوزراء، في اجتماع يعقده قبل نهاية العام الجاري، تحسبا لإنزاله إلى الغرفة البرلمانية السفلى للمصادقة عليه. لكن التساؤل يبقى مطروحا حول التوقيت الذي تناول فيه الرئيس مسألة “التريث” في تعديل “أب القوانين”، وهل يمكن ربطه بـ”دورية بعثة الاتحاد الأوروبي حول العاصمة” للقاء أحزاب المعارضة، على ما لاقته من حملة تخوين والعمالة للخارج من قبل أحزاب الموالاة؟
ويقول الرئيس بوتفليقة: “من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها”. وقرأ بوغازي رسالة الرئيس بمناسبة “إفريقية” تكون أحالت للمشاركين، تشكل وعي إفريقي إزاء تعاطي الأنظمة الإفريقية، وحتى العربية، مع شعوبها بنماذج جديدة لبلدان قالت لحكامها “كفى”، أو كما حدث في بوركينافاسو لما ألهب البوركينابيون الشارع، احتجاجا على سعي البرلمان لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس كومباوري بالترشح لعهدة جديدة، فكان السقوط الحر، وانتقلت العدوى إلى الكونغو، حينما وجد الرئيس جوزيف كابيلا نفسه يواجه إعصارا وشيكا إن هو تجرأ على تعديل الدستور بما يسمح له بالبقاء في الحكم بعد عام 2016.
ورافع الرئيس بوتفليقة عن حسن اختيار الأفارقة “الآلية التي تساعدهم على ترسيخ مبادئ دولة القانون وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار”، وإنما الأوضاع الموسومة بالتدهور في جزء واسع من إفريقيا تحيل إلى التساؤل حول مدى قدرة دول القارة على فرض تطبيق دساتيرها، وفوق كل هذا: ما دور الاتحاد الإفريقي في ذلك وهو الذي حرم ذات يوم من الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات، ثم بعد ذلك، بايع أنظمة جديدة سطت على السلطة بالانقلاب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire